Konversi BBM Menjadi Gas Elpiji
Deskripsi :
Harga minyak dunia cenderung naik dan berakibat subsidi APBN untuk pengadaan kebutuhan bahan bakar minyak sangat membebani negara. Penggunaan gas elpiji telah menjadi kenyataan dan diikuti ledakan tabung yang menelan korban manusia dan kebakaran rumah tinggal atau lokasi kerja. Faktor kesalahan teknis dan ulah manusia menjadi kambing hitam ledakan. Kompensasi terhadap dampak korban manusia dan material tak jelas jaminan hukumnya.
Dalam pandangan agama pihak pengambil kebijakan (dalam hal ini Pemerintah) konversi BBM menjadi gas elpiji harus menanggung resiko atas dasar "dhoman al-mujtama’”. Namun kenyataannya konversi yang dipaksakan itu tidak diimbangi dengan sistem jaminan hukum yang melindungi rakyat.
Pertanyaan :
a. Landasan legitimasi (dalil) syari'at manakah yang mendukung langkah Pemerintah mengambil kebijakan konversi BBM menjadi gas elpiji ?
- Sumber minyak bumi tersedia di lndonesia, tetapi lewat mekanisme pasar harus dilakukan pembelian minyak ke produsen dan muncullah subsidi APBN. Olah tasharruf terhadap sumber kekayaan alam oleh negara seharusnya berpihak pada kepentingan siapa menurut lslam ?
- Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap resiko (dampak) dari kebijakan konversi BBM menjadi gas elpiji menurut pandangan lslam ? (PWNU Jawa Timur)
Jawaban :
a. Menjaga keseimbangan dan efisiensi penggunaan APBN dan menjaga kestabilan sumber daya alam termasuk kemaslahatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah.
b. Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan rakyat.
c. Sebenarnya bukan tanggung jawab langsung pemerintah karena mafsadah itu timbul bukan karena akibat langsung kebijakan, namun sebaiknya pemerintah memberikan payung hukum yang melindungi kepentingan rakyat (konsumen) dan jaminan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban.
Dasar Pengambilan Hukum
Asbah wa al Nadzair 83
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
Al Mawahib al Saniyyah 185
فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة
Usul Fiqh li Abi Zahra’ 279
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا
Al Tafsir al Qurthuby IX hal 203
الثانية : هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة، وكل ما يُفوّت شيئاً منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ ليحصل لـهم التمكن من معرفة اللـه تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية، ومراعاة ذلك فضل من اللـه عز وجل ورحمة رحم بها عباده، من غير وجوب عليه، ولا استحقاق؛ هذا مذهب كافة المحقِّقين من أهل السنّة أجمعين؛ وبسطه في أصول الفقه.
Al Mustasyfa I hal 286-287
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
Sumber
KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JATIM TAHUN 1432H – 2011M
DI PP. AL-ROSYID BOJONEGORO
