KEPUTUSAN BAHTSUL
MASAIL NAHDLATUL ULAMA KAB. NGAWI
KE IV
Di Pon. Pes. Ma’rifatul Ulum Dsn. Winong
Ds. Krompol Kec. Bringin Kab Ngawi
Ahad Legi, 28 Desember
2014 (Waqi’iyyah)
JALSAH ULA
Moderator
|
Perumus
|
Mushahih
|
Notulen
|
K. Muwahidul Wahab
|
01. K. Ulin Nuha Rozy
02. K. Turmudzi
03. K. Afifuddin Khoir
|
01. K Abdul Aziz
02. KH Ahmad Romlan
|
01.Muhammad
Sholeh
02.Agus
Thohir
|
1.
Pengadaan Tanah Wakaf (Pon Pes Darul Muhklisin,
Mantingan)
Deskripsi Masalah
Di sebuah perkampungan
dibentuk panitia pengadaan tanah,
pembangunan
masjid, madrasah dan sarana lain sesuai kebutuhan kampung tersebut. Dikarenakan
kebutuhan akan tanah belum mencukupi target kuota perencanaan, maka panitia
berinisiatif menggali dana kepada para donatur yang sifatnya tidak mengikat
dengan cara wakaf tunai. Untuk kelengkapan penggalian dana,
panitia menyiapkan brosur, kwitansi dan syahadah sebagai rasa terima kasih. Setelah dana diperoleh
dari para donatur, panitia mengalokasikan dana untuk membeli tanah,
pembangunan, biaya operasional program,dan bisyaroh untuk petugas khusus serta
untuk panitia pelaksana.
Pertanyaan:
a.
Apakah dana tersebut bisa dikatakan wakaf?
b.
Bagaimana hukumnya panitia mengunakan sebagian dari
dana tersebut untuk biaya cetak logistik atau biaya operasional program?
c.
Bagaimana hukumnya mengambil sebagian dana tersebut
untuk bisyaroh dengan jumlah yang ditentukan kepada petugas khusus dan panitia
pelaksana?
Jawaban A :
Sebelum
bicara pada pokok permasalahan, sebaiknya kita kaji dulu
status wakaf uang dalam pandangan fiqh. Pada dasarnya pengertian wakaf adalah menahan harta yang
bisa diambil manfaaatnya dengan tetap kekalnya dzat harta itu sendiri dan
mantasharufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri
kepada Allah swt. Konsekwensi dari hal ini adalah dzat harta-benda yang
diwakafkan tidak boleh ditasharrufkan. Sebab yang ditasharrufkan adalah
manfaatnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis kitab Kifayah
al-Akhyar[1]
sebagai berikut :
وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ
بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ وَتَصَرُّفُ
مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ - تقي الدين أبي بكر بن محمد
الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، كفاية الأخيار فى حل غاية الإختصار، سورابايا-دار
العلم، ج، 1، ص. 256
“Definisi wakaf menurut
syara’ adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya
beserta kekalnya dzat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk mentasaharrufkan
dzatnya. Sedangkan mentasharrufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan
tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt”.
Persoalannya
apakah dana tersebut bisa
dikatakan wakaf ? Dalam masalah ini
setidaknya para ulama terbelah menjadi dua pendapat :
1.
Pendapat pertama menyatakan bahwa
wakaf uang (waqf an-nuqud) secara mutlak tidak diperbolehkan. Dalam konteks ini Syaikh Nizham berkata :
وَأَمَّا وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالْإِتْلَافِ كَالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِ عَامَّةِ
الْفُقَهَاءِ ، وَالْمُرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الدَّرَاهِمُ
وَالدَّنَانِيرُ وَمَا لَيْسَ بِحُلِيٍّ -الشيخ نظام وجماعة من علماء
الهند، الفتاوى الهندية، بيروت-دار الفكر، ج، 2، ص. 362
Artinya :“Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali
dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak
boleh menurut mayoritas fuqaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah
dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan” [2].
2.
Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf
uang diperbolehkan :
Ø Pendapat
Imam al-Zuhri (w.124 II.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, untuk pembangunan sarana dakwah,
sosial, dan pendidikan umat Islam dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai
modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih.[3]
Ø Mutaqaddimin
dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai
pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin
Mas’ud ra :
“Apa yang dipandang baik
oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang
dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.” [4]
Ø Pendapat
sebagian ulama mazhab al-Syafi’i :
a. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar
dan dirham (uang).” [5]
b. Imam Nawawi dalam kitabnya, al Majmu’,
menyatakan, “Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dirham
dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar,
membolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya,
tidak memperbolehkan mewakafnya“. [6]
Ø Fatwa
MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 : Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
Ø
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 16.
Membolehkan
wakaf harta bergerak maupun harta tak bergerak. Kategori yang dijelaskan dalam
undang-undang tersebut antara lain:
a. Benda Tidak bergerak, meliputi
(a) hak atas tanah, (b) bangunan/bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
tersebut, (c) tanaman/benda lain yang berkaitan dengan tanah, (d) hak milik
atas satuan rumah susun, (e) benda tidak bergerak sesuai syariah dan UU.
b. Benda bergerak, seperti uang, logam
mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, ]hak
sewa dan benda bergerak sesuai syariah dan UU, termasuk mushaf, buku dan kitab.
Dengan mengacu pendapat Ibnu Syihab az-Zuhri seperti
diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan pendapat Imam Syafi’i seperti diriwayatkan oleh
Abu Tsaur, bisa dijadikan legalitas yang valid bagi
kebolehan wakaf uang, di samping ada beberapa argumen lain, yaitu
dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi seperti mudhorobah, murobahah, ijaroh,
musyarokah dan investasi lainya, dengan cara menggalang
dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan dari pengelolaannya
disalurkan kepada mauquf
‘alaih atau pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf.
Selanjutnya, dengan memahami ketentuan dan
teknis wakaf uang dari penjelasan diatas dapat difahami, bahwa wakaf tunai yang
dijalankan oleh panitia tidak sesuai dengan aturan wakaf tunai menurut
pandangan fiqh, dikarenakan uang tersebut yang seharusnya digunakan untuk
investasi atau modal usaha namun digunakan untuk membeli tanah, sehingga manfaat
nilai uang tersebut tidak terpelihara kekekalanya. [7]
Solusinya, pelaksanaan program pengadaan tanah wakaf
dan pembangunan, sebaiknya panitia harus
mengambil langkah yang sesuai dengan pandangan fiqh, yaitu penggalian dana
melalui donatur dalam bentuk INFAQ yang tasarufnya untuk pengadaan tanah dan
pembangunan dan nota atau kwitansi yang digunakan bukti serah terima uang harus
diganti dengan infaq tunai bukan wakaf tunai. [8]
Dasar Pengambilan
:
v رسالة فى جواز وفق النقود، ابو سعود محمد بن محمد مصطفى
العمادي الأفندي الحنفي، بيروت-دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، ص.
20-21(
وَقَدْ نُسِبَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ وَقْفِ الدَّنَانِيرِ إِلَى إبْنِ شِهَابٍ
الزُّهْرِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسَمَاعِيلَ البُخَارِيُّ
فِى صَحِيحِهِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيْمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ
فِى سَبِيلِ اللهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ فَيَتَّجِرُ وَجَعَلَ
رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَهَلْ لِلرَّجُلِ اَنْ
يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْأَلَفِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا
صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا-
v
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 300)
وقف المنقول: اتفق الجمهور غير الحنفية على جواز وقف المنقول
مطلقاً، كآلات المسجد كالقنديل والحصير، وأنواع السلاح والثياب والأثاث، سواء أكان
الموقوف مستقلاً بذاته، ورد به النص أو جرى به العرف، أم تبعاً لغيره من العقار، إذ
لم يشترطوا التأبيد لصحة الوقف، فيصح كونه مؤبداً أو مؤقتاً، خيرياً أو أهلياً. وأخذ القانون المصري (م 8) بهذا الرأي، فأجاز وقف العقار
والمنقول. ولم يجز الحنفية
وقف المنقول ومنه عندهم البناء والغراس إلا إذا كان تبعاً للعقار، أو ورد به النص كالسلاح
والخيل، أو جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف والفأس والقدوم والقدور (الأواني) وأدوات
الجنازة وثيابها، والدنانير والدراهم، والمكيل والموزون، والسفينة بالمتاع، لتعامل
الناس به، والتعامل ـ وهو الأكثر استعمالاً ـ يترك به القياس، لخبر ابن مسعود: «ما
رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن» ولأن الثابت بالعرف ثابت بالنص، هذا مع العلم
أن وقف البناء صار متعارفاً، بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ومتاع، وهذا قول محمد، المفتى
به. ويباع المكيل والموزون ويدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، كما يفعل في وقف النقود، وما
خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف. لكن قال ابن عابدين : وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، ووقف الفأس
والقدوم كان متعارفاً في زمن المتقدمين، ولم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح
الآن، ولئن وجدنا قليلاً لا يعتبر، لأن التعامل هو الأكثر استعمالاً. والسبب في عدم جواز وقف المنقول عندهم: أن من شرط الوقف التأبيد،
والمنقول لا يدوم.
v
رد المحتار - (ج 17 / ص 248)
( قَوْلُهُ : بَلْ وَدَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ
) عَزَاهُ فِي الْخُلَاصَةِ إلَى الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرَ ،
وَعَزَاهُ فِي الْخَانِيَّةِ إلَى زُفَرَ حَيْثُ قَالَ : وَعَنْ زُفَرَ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَنْحِ : وَلَمَّا جَرَى التَّعَامُلُ فِي زَمَانِنَا
فِي الْبِلَادِ الرُّومِيَّةِ وَغَيْرِهَا فِي وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
دَخَلَتْ تَحْتَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ فِي وَقْفِ كُلِّ مَنْقُولٍ فِيهِ
تَعَامُلٌ كَمَا لَا يَخْفَى ؛ فَلَا يَحْتَاجُ عَلَى هَذَا إلَى تَخْصِيصِ الْقَوْلِ
بِجَوَازِ وَقْفِهَا بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ زُفَرَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَقَدْ أَفْتَى مَوْلَانَا صَاحِبُ الْبَحْرِ بِجَوَازِ
وَقْفِهَا وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا .
v البحر
الرائق - (ج 5 / ص 219(
وَعَنْ
الْأَنْصَارِيِّ وكان من أَصْحَابِ زُفَرَ في من وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أو الدَّنَانِيرَ
أو الطَّعَامَ أو ما يُكَالُ أو يُوزَنُ أَيَجُوزُ قال نعم .قِيلَ وَكَيْفَ قال
تُدْفَعُ الدَّرَاهِمُ مُضَارَبَةً ثُمَّ يُتَصَدَّقُ بها في الْوَجْهِ الذي وَقَفَ
عليه وما يُكَالُ وما يُوزَنُ يُبَاعُ وَيُدْفَعُ ثَمَنُهُ مُضَارَبَةً أو بِضَاعَةً
v
الحاوى الكبير ـ الماوردى - )ج 7 / ص 1299(
فَصْلٌ : وَقْفُ الدِّرْهَمِ وَالدَّنَانِيرِ حكمه لَا يَجُوزُ
وَقْفُهَا لِاسْتِهْلَاكِهَا فَكَانَتْ كَالطَّعَامِ ، وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ
الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَقْفِهَا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى وَقْفِهَا
عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِمَنَافِعِهَا لَا لِاسْتِهْلَاكِهَا بِأَعْيَانِهَا ، فَكَأَنَّهُ
أَرَادَ وَقْفَ الْمَنَافِعِ وَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ وَقَفَهَا لِلْإِجَارَةِ
وَالِانْتِفَاعِ الْبَاقِي ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِجَارَةِ .
v المجموع
شرح المهذب - (ج 15 / ص 321)
(فصل) واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير، فمن أجاز إجارتها أجاز
وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها، واختلفوا في الكلب فمنهم من قال لا يجوز وقفه لان
الوقف تمليك والكلب لا يملك. ومنهم من قال يجوز الوقف لان القصد من الوقف المنفعة وفى
الكلب منفعة فجاز وقفه، واختلفوا في أم الولد فمنهم من قال يجوز وقفها لانه ينتفع بها
على الدوام فهى كالامة القنة، ومنهم من قال لا يجوز لانها لا تملك
v مفاتيح
الغيب - (ج 5 / ص 116)
واعلم
أن الإنفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح
Jawaban B:
Boleh, jika mengacu pada jawaban sub A (infaq tunai), karena
status dana tersebut bimanzilati maal al yatim (diberlakukan seperti
harta anak yatim), sehingga panitia boleh menggunakan sebagian dari dana
tersebut untuk biaya cetak logistik atau biaya operasional program selama hal
itu ada unsur kemaslahatan. Dan apabila yang dikehendaki dari dana tersebut
adalah wakaf tunai, maka tidak boleh menggunakan untuk biaya cetak logistik
atau biaya operasional program.
Dasar Pengambilan :
v بغية المسترشدين ص 258
(مسبلة : ب) وظيفة
الولي فيما تولي فيه حفظة وتعهده والتصرف فيه بالغيطة والمصلحة وصرفه في مصارفه من
حيث إجمال وما من حيث تفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسئل الأولياء.
v
روضة الطالبين - (ج 4 / ص 187)
وأما كيفية
التصرف فالقول الجملي فيه كون التصرف على وجه النظر والمصلحة فيجوز للولي أن يشتري
له العقار بل هو أولى من التجارة فإن لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج أو جور السلطان
أو إشراف الموضع على الخراب لم يج
v
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 5 / ص 186)
( فَرْعٌ ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ
مَالِ مُوَلِّيهِ إنْ كَانَ غَنِيًّا مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَانْقَطَعَ
بِسَبَبِهِ عَنْ كَسْبِهِ أَخَذَ قَدْرَ نَفَقَتِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ
وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنْ أُجْرَةِ
مِثْلِهِ وَإِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ مَا أَخَذَهُ . قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا فِي وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ
أَمَّا أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ اتِّفَاقًا سَوَاءً
الصَّحِيحُ وَغَيْرُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُكْتَسِبًا لَا تَجِبُ
نَفَقَتُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْكَسْبُ
فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ اكْتَسَبَ مَالًا يَكْفِيهِ لَزِمَ فَرْعَهُ تَمَامُ
كِفَايَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَغَايَةُ الْأَصْلِ هُنَا أَنَّهُ اكْتَسَبَ دُونَ
كِفَايَتِهِ فَيَلْزَمُ الْوَلَدَ تَمَامُهَا فَاتُّجِهَ أَنَّ لَهُ أَخْذَ
كِفَايَتِهِ الْبَعْضَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَالْبَعْضُ لِقَرَابَتِهِ
وَقِيْسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ
فِيْمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالاً لِفَكِّ أَسْرٍ أَيْ مَثَلاً فَلَهُ إِنْ كَانَ
فَقِيْرًا اْلأَكْلُ مِنْهُ كَذَا قِيْلَ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقَلُّ
اْلأَمْرَيْنِ قَالَ الشَّرْوَانِي (قَوْلُهُ أَي مَثَلاً) يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ
لِخَلاَصِ مَدِيْنٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُوْمٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيَّنٌ
حَثًّا وَتَرْغِيْبًا فِيْ هَذِهِ الْمُكَرَّمَةِ. أهـ سَيِّد عُمَر. أَقُوْلُ
وَكَذَا يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ. (قَوْلُهُ وَ كَذَا
قِيْلَ) لَعَلَّ قَائِلَهُ بَنَاهُ عَلَى
مُصَحِّحِ الرَّافِعِيِّ. اهـ سيد عمر. (قَوْلُهُ فَلَهُ أَقَلُّ
اْلأَمْرَيْنِ ) النَّفَقَةُ وَاُجْرَةُ الْمِثْلِ .
v
المهذب - (ج 1 / ص 442)
فصل وإذا صح
الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إن شئت
حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين
Jawaban C :
boleh jika
dana tersebut bukan wakaf tunai, namun sekedarnya saja (ujroh mitsl)
Dasar Pengambilan :
v
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 88(
( فرع ) ليس لولي أخذ شيء من مال
موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا
أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه ( قوله ليس لولي الخ ) أي يحرم عليه ذلك ( قوله إن كان
) أي الولي وقوله مطلقا أي سواء انقطع بسببه عن كسبه أم لا ( قوله فإن كان فقيرا
الخ ) مقابل قوله غنيا ( قوله أخذ قدر نفقته ) قال في التحفة ورجح المصنف أنه يأخذ
الأقل منها ومن أجرة مثله
v
المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 358)
وعليه إذا أراد الولى أن يأكل من مال الصبى أو المولى
عليه، فان كان الولى غنيا لم يجز له أن يأكل منه، وان كان فقيرا وقد انقطع عن أي
عمل إلا على مال المولى عليه، وليس له مورد للكسب لنفسه، فقد قال الشافعي رضى الله
عنه: فله أن يأخذ من ماله أقل الامرين من كفايته. أو أجرة عمله.
v
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 54(
فرع ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان كان فقيرا وانقطع بسببه عن الكسب فله أخذ قدر النفقة وفي التعليق أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر
النفقة وأجرة المثل.
قلت: هذا المنقول عن التعليق هو المعروف في أكثر كتب
العراقيين ونقله صاحب البيان عن
أصحابنا مطلقاً وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي وجهاً أنه يجوز أيضاً للغني أن يأكل
بقدر أجرته والصحيح المعروف القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقاً والله أعلم
[1] Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi
asy-Syafi’i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, Surabaya-Dar
al-‘Ilm, tt, juz, 1, h. 256.
[2] Syaikh Nizham dan para ulama India,
al-Fatawa al-Hindiyah, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 2, h. 362.
[4] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damsyiq:
Dar al-Fikr, 1985], juz viii, h. 16.
[5] al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud
Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, juz ix, h.379.
[7] al-Mawardi, al-Hawi
al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, juz ix, h.379.
al Nawawi, al Majmu’ Syarh al Muhadzab, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 15, h.
321. Ibnu Abidin, Rad al Muhtar, al Maktabah al Syamilah, tt, juz 17, h 248. Zain al Dien Ibn najim, al Bahr al Rawaaiq, al
Maktabah al Syamilah, tt, juz 5, h 219.
8 Imam Fakhruddin ar-Rozi,Mafatih al Ghaib, al Maktabah al Syamilah,
tt, juz 5, h 116.
